المصدر: الفجر – الشحات غريب
كشف أستاذ الإقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان أسباب إنهيار سعر العملة الوطنية لليمن مقابل العملات الأخرى “الدولار الأمريكي والريال السعودي”، حيث يؤدي إلى إرتفاع متسارع في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ضعف القوة الشرائية للأسرة اليمنية والمزيد من سوء المعيشة ومضاعفة معاناة الناس.
وأضاف في حواره لــ “الفجر”، بأنه بالرجوع إلى أسباب إنهيار سعر العملة الوطنية بصورة محددة يمكن القول بأن هناك أسباب كثيرة ومتنوعة، يمكن إيجاز أهمها على النحو الاتي: أهمها توقف عملية الإستثمار وانفلات مؤسسات الدولة المختلفة، انهيار قطاع الصادرات وخاصة صادرات النفط والغاز، استمرار سفر مسئولي الدولة للخارج، وكذا أعداد كبيرة من المواطنين لأسباب عديدة أهما التداوي والمنح الدراسية ، عجز الحكومة في تسديد رواتب الموظفين والعمل بأسلوب التمويل التضخمي لمواجهة هذا المطلب، تضخم السلك الدملوماسي لليمن في الخارج، انهيار الجهاز المصرفي وغيرها من الأسباب.
وتابع ، أن هذه الأمور أدت مع مرور الزمن إلى التدهور ثم الإنهيار للوضع الاقتصادي.
وحول معالجة انهيار “الريال اليمني”. قال إن من أهم معالجة هذا الانهيار ينبغي على الحكومة أن تواجه كل هذه الأسباب، وبنفس الوقت معالجة الوضع السياسي والأمني المتدهور والتسريع بتفعيل وزارات ومؤسسات الدولة والعمل بأسلوب التخطيط أثناء الحرب، والعمل بإرادة واحدة من أجل مواجهة الانقلاب، واستعادة الدولة وإعادة بنائها طبقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمرجعيات الإقليمية والدولية المتفق عليها منذ مابعد ثورة فبرير 2011.
وأضاف أنه في حالة عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات أخرى ذات صلة بتوفير تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية من الخارج إلى الداخل بمقادير تساوي على الأقل ما يخرج من العملات الأجنبية من الداخل للخارج وبنفس الوقت السيطرة على موارد الأوعية المالية للدولة، وتدففقها للبنك المركزي لمواجهة احتياجات الحكومة من الانفاق العام، ووقف عمليات التمويل التضخمي التي تلجأ اليها الحكومة للانفاق العام كرواتب وأجور ونفقات تشغيلية فإن وقف التدهور للعملة الوطنية واثارة الكارثية على حياة الناس غير ممكن.
وقال نؤكد على ضرورة أن تقوم الحكومة اليمنية بعمل الآتي، تفعيل مصافئ عدن وبنفس الوقت تفعيل الشركة العامة للنفط وأحكام السيطرة على سوق المشتقات النفطية من خلالها وكذا تفعيل شركات إنتاج النفط والتصدير، عودة مسئولي الدولة للمحافظات المحررة وصرف رواتبهم بالريال اليمني، تقليص السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج.،تفعيل جميع المصالح والمؤسسات العامة وكذا الشركات العامة وفروعها في المحافظات المحررة وغير المحررة ما أمكن.،العمل بأسلوب التخطيط أثناء الحرب وضرورة أن تقوم الحكومة بوضع برنامج تقشفي تواجه به ضروف الحرب القائمة.
وأشار إلى أن هناك جملة من القضايا الاقتصادية للدولة ينبغي على اللجنة الاقتصادية القيام بدراستها وتقديم الرؤى والمعالجات الواقعية بشأنها.
وكشف “قحطان” أن انقلاب سبتمبر 2014، أدى إلى آثار كارثية على الشعب اليمني، ومن أهم هذه الآثار إنهيار الوضع الاقتصادي، فمنذ ان بدأ الانقلاب واخذت مليشيا الحوثي بنهج الاستيلاء بالقوة المسلحة على النظام، إذ استولى الانقلابيين على مقدرات الدولة وسخروها لمجهودهم الحربي ابتداءا من الاستيلاء على احتياطيات البنك المركزي من العملات المحلية والأجنبية بما فيها العملات التالفة والتي أعيد تدويرها في السوق، وتوقفت عجلة التنمية وانهار الجهاز المصرفي وانعدمت السيولة النقدية وعجزت الدولة عن سداد رواتب موظفيها وتفاقمت الاوضاع المعيشية للسكان في جميع المحافظات.
ومع استمرار الحرب وتردي الوضع الاقتصادي تزداد معاناة الناس وتتدهور معيشتهم ومع ندرة النقد الأجنبي ترتفع قيمة الدولار مقابل الريال اليمني يقابلها إرتفاع الأسعار بصورة مستمرة وبالتالي تتضائل القدرة الشرائية للمستهلك اليمني وتزداد معاناة الناس.
ومع انتهاج الحكومة إصدار عملات نقدية جديدة لتسديد الرواتب، أدى ذلك إلى مضاعفة انهيار قيمة العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية وتضاءلت قيمتها مقابل الحصول على السلع والخدمات.
وقال إن محافظة تعز كغيرها من محافظات الجمهورية اليمنية تعيش هذه المعاناة إلا أن استمرار حصار مركز المحافظة مدينة تعز للسنة الرابعة على التوالي يزيد من معاناة السكان أكثر بالمقارنة مع المحافظات الأخرى.
ولذلك نتمنا من الله أن يعجل بنهاية الحرب القائمة حتى تتمكن الدولة من استعادة مؤسساتها بالكامل وإعادة الحياة الاقتصادية الطبيعية وبالتالي وضع نهاية لما يعانية السكان.
