الفت الدبعي في حوار مع”الحياة”: أدعياء الدين لا يفهمون معنى المواطنة المتساوية

حاورها/ نسيم البعيثي

قالت الدكتورة “الفت الدبعي” إن الشعب اليمني كله مع وقف الحرب،وان مجلس القيادة الرئاسي مطلع على كل الحوارات التي تجري مؤخراً بوساطة عمانية،وهي جميعها تأتي وفق التفاوض على خارطة السلام التي ترعاها الامم المتحدة.

ووصفت الدبعي في حوار مع صحيفة” الحياة اليمنية” من يتهمها بتغريب المجتمع اليمني بالادعياء بإسم الدين وبإسم العادات والتقاليد ولا يفهمون معنى المواطنه المتساوية ولا دولة النظام والقانون..
وأوضحت الفت الدبعي – وهي عضو لجنة التشاور المصالحة أنها منحت عادل الشجاع وسيف الحاضري ومحمد العمراني فرصة ليعالجوا جرائمهم ويعتذروا عنها ويضمنوا عدم تكرارها ولكنهم اصروا على الاستمرار في جرائمهم وانكارها وتزييف وعي المواطنين بالحقائق وفق تعبيرها..

فإلى الحوار:

بصفتك احد أعضاء هيئة التشاور والمصالحة هل مشاركون أو مطلعون على الحوار الذي يجري في عمان برعاية أممية؟

هيئه رئاسه التشاور والمصالحه تطلعنا بين فتره واخرى بما يتاح لها من معلومات ،وتظل هناك معلومات غير متاحة لأن طبيعتها سرية من أجل ضمان نجاحها ومن المؤكد أن المجلس الرئاسي مطلع على كل الحوارات وهي جميعها تأتي ضمن التفاوض على خارطه السلام التي تعمل عليها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة والتي في الأخير سوف تصب ضمن حوار يمني يمني يلتقي فيها طرفي الشرعية وجماعة الحوثي من أجل التفاوض النهائي وفقا للمرجعيات ، ولا صحة لما يشاع في وسائل التواصل أن هذا الحوار يدور في غياب عن قياده الشرعية .

هل وصل الجميع إلى قناعة بضرورة انهاء الحرب أم هي مجرد محاولات لكسب الوقت ومن ثم العودة للحرب مجددا؟

الشعب اليمني كله مع وقف الحرب ، ونحن مع الشعب اليمني ندرك أن هذه الحرب فرضت علينا وأن من أتخذ قرار الحرب بالانقلاب على المسار السياسي لن يحقق اهدافه منها ولن يحسم المعركة، ونحن في الشرعية كنا مع السلام من أول يوم وما زلنا ، ولكن جماعة الحوثي تتنصل عن استحقاقات السلام وفق المرجعيات وهو مالن يحقق أي استدامه لأي عملية سلام .

إذا كانت مطالب تنفيذ القانون في حق المرأه في الحصول على جواز سفرها كمواطنة أو وقوفنا ضد التحريض الذي يمارسه البعض عبر استخدام وسائل التواصل أو الدفاع عن الحقوق والحريات يعتبر تغريبا فأهلا بهذا التغريب الذي ينتصر لسلطة القانون وحقوق الانسان وكرامته !

هناك من أتهم” الدكتورة الفت الدبعي” بالسعي لتغريب المجتمع اليمني المحافظ؟ كيف تردين على هكذا اتهامات؟

كما قلت أنت في سؤالك أنها مجرد اتهامات من متطاولين لا يفهمون معنى التغريب !؟ فما هو مفهوم التغريب لدى هؤلاء ؟وهل مطالبتنا بتنفيذ القوانين اليمنية هو تغريب للمجتمع !؟ فإذا كانت مطالب تنفيذ القانون في حق المرأه في الحصول على جواز سفرها كمواطنة أو وقوفنا ضد التحريض الذي يمارسه البعض عبر استخدام وسائل التواصل أو الدفاع عن الحقوق والحريات يعتبر تغريبا فأهلا بهذا التغريب الذي ينتصر لسلطه القانون وحقوق الانسان وكرامته !

وإلى أين وصلت القضايا التي رفعتيها ضد عادل الشجاع وسيف الحاضري ومحمد مصطفى العمراني ؟

أما بالنسبه للقضايا التي رفعتها ضد من تعرضوا لي بهذه التهم الباطلة فبيني وبينهم القانون فهؤلاء لا يميزون بين حريه الرأي والتعبير وبين حق الناس في السمعة والكرامة
وانا لا توجد بيني وبين عادل الشجاع وسيف الحاضري ومحمد مصطفى العمراني أي قضايا شخصية، وحاليا القضايا التي رفعتها بعضها أصبحت في المحكمة بعد توجيه قرار الاتهام والبعض الأخر بصدد الاحالة للمحكمة والقضايا التي رفعتها متعلقة بترسيخ حق كل مواطن في الحماية القضائية ووقف كل متطاول وفقا للقانون،والأمر متروك لساحة القضاء في مصر واليمن لوقف اتهاماتهم الباطلة وانتهاكاتهم السافرة .
وكنت قد منحت “عادل الشجاع والحاضري” فرصة ليعالجوا جرائمهم ويعتذروا عنها ويضمنوا عدم تكرارها ولكنهم اصروا على الاستمرار في جرائمهم وانكارها وتزييف وعي المواطنين بالحقائق ، لذلك لم يبق بيني وبينهم إلا القضاء وهو من يعول عليه في تحقيق العدالة وأن ينتصر لكل مظلوم .

كنت قد منحت “عادل الشجاع والحاضري” فرصة ليعالجوا جرائمهم ويعتذروا عنها ويضمنوا عدم تكرارها ولكنهم اصروا على الاستمرار في جرائمهم وانكارها وتزييف وعي المواطنين بالحقائق ، لذلك لم يبق بيني وبينهم إلا القضاء وهو من يعول عليه في تحقيق العدالة وأن ينتصر لكل مظلوم .

هل لا تزال المرجعيات الثلاث صالحه للبناء عليها؟ خاصة و أن الحرب أفرزت مستجدات ومتغيرات جديدة على أرض الواقع؟

الحرب الحالية كل ما عملته من مستجدات على أرض الواقع أنها ضاعفت فقط من مظلوميات الناس، لكن المرجعيات هي المرجعيات فما زلنا بحاجة الى الشراكة الواسعه لحل معضلة الدولة لدينا، وما زلنا بحاجة إلى مرجعية الدولة الاتحادية التي تضمن اعادة توزيع الثروة والسلطة ودولة النظام والقانون التي تحمي الحقوق والحريات .

كل ما عملته هذه الحرب الحاليه أنها وسعت من دائرة المتضررين، وأنهكت البنى التحتية، وضاعف ملفات العداله الانتقالية، لكن الحل في الاخير لن يكون الا بقيام دولة تتسع للجميع وتحمي الجميع من الجميع وهو جوهر ما نصت عليها جميع المرجعيات سواء طالت الحرب او قصرت.

اليمن شهدت الكثير من الانتهاكات خلال فترة الحرب من قبل كافة الأطراف كانت ضحيتها النساء والأطفال بالدرجة الاولى؟ ماذا عن تعويض الضحايا والعدالة الانتقالية في حال انتهت الحرب ؟

سبق القول أن ملفات العدالة الانتقالية هي التي وسعتها هذه الحرب وهو ملف مهم جدا ينبغي أن يتم التعاطي معه بجدية واهتمام أكبر في أي اتفاق للسلام ، لانه لا يمكن الانتقال إلى بناء دولة جديدة بعد اتفاق السلام، اذا لم تكن ملفات العدالة الانتقالية مدخل لبناء هذه الدولة وعمل قطيعة مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وأسباب الصراعات والحروب وجبر ضررها وكشف حقيقتها وضمان عدم تكرارها من أجل ضمان الانتقال باتجاه المستقبل، ونحن متحررين من أرث الانتهاكات وبما يضمن ذهاب القيادات السياسيه إلى تسويات سياسية تضمن الانتقال للأنشغال بعملية التنمية والبناء بعيدا عن الاستغراق في الصراع ،وضمن هذا السياق نحن بحاجه الى تعزيز ثقافة الاعتراف بالاخطاء والاعتذار عنها وجبر ضررها من أجل تعميق قيم المصالحة وتحذيرها اكثر في ثقافة المجتمع اليمني ويأتي على رأي ذلك اصلاح مؤسسات الدولة التي مارست انتهاكات حقوق الانسان .

لا يمكن الانتقال إلى بناء دولة جديدة بعد اتفاق السلام، اذا لم تكن ملفات العدالة الانتقالية مدخل لبناء هذه الدولة وعمل قطيعة مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وأسباب الصراعات والحروب وجبر ضررها وكشف حقيقتها وضمان عدم تكرارها

اخيراً.. ما هو الحل المناسب للمشكلة اليمنية من وجهة نظرك شمال وجنوبا؟ وإلى أن تتجه اليمن؟

الحل في اليمن في تصوري عبر العودة لمسودة الدستور كمشروع سلام للخروج من هذه الحرب والجلوس على طاولة واحدة بين جميع الأطراف والتوافق على اجراء تعديلات أو أضافات على المسودة وبحيث يتم التنفيذ على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون عبر مبدأ الديمقراطية التشاركية في جميع المؤسسات والهيئات الدستورية على مستوى الاتحاد ومستوى الأقاليم وتكون لمرحلة انتقاليه جديد تحدد من خمس الى عشر سنوات بحيث يكون الذهاب إلى التنفيذ العملي لها يضمن صياغه وتنفيذ وبناء تشاركي لبناء الدولة الاتحادية بكافه خططها وبرامجها وتشريعاتها وقوانينها الاتحادية والاقليمية وبما يضمن الابتعاد عن نتائج الانتخابات التي قد تفرز أغلبية لصالح أطراف معينة تحرم بقيه مكونات المجتمع من الشراكة في بناء اليمن الجديد ، وبنفس الوقت تتيح هذه الفترة الانتقالية أي فرصة لامكانية التعديل على المسودة من خلال نتائج الممارسة العملية للتنفيذ ثم بعد انتهاء هذه المرحلة يتم تجهيز المسودة للاستفتاء الشعبي والذهاب إلى انتخابات شعبية لجميع المؤسسات والهيئات الدستورية .