الحياةاهم الاخبار

قرار مرتقب برفع العقوبات عن ” احمد علي عبدالله صالح”

موسى ناجي

توقع مصدر سياسي محسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن سابقاً بان يصدر قرار دوليا  يتضمن الغاء العقوبات على نجل الرئيس اليمني السابق ” احمد علي عبدالله صالح” والذي يقيم حاليا في العاصمة الإماراتية ابوظبي.

 

ووفق المصدر الذي افاد “الحياة اليمنية” في العاصمة المصرية القاهرة فان تحركات تقودها عدة دول اهمها روسيا للضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتقديم طلب لاعفاء نجل صالح من العقوبات الدولية المفروضة عليه

 

وبحسب المصدر فان هناك مشاورات حثيثة تسعى بها بعثات دبلوماسية غربية من اجل رفع العقوبات الأممية على نجل الرئيس السابق السفير احمد علي عبدالله صالح.

 

وأكد المصدر أن “بعض الدوائر الغربية تعول على احمد علي في أن يكون له دوراً في أي تسوية قادمة”  في حال تقدمت الحكومة اليمنية والتحالف بطلب لذلك لبدء الدخول في تسوية سياسية شاملة في اليمن .

اعتراف امريكي بالحوثيين

وتاتي هذه التطورات بعد اسابيع من اعتراف امريكا بالحوثيين طرفا شرعيا في اليمن

 

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ،  إن واشنطن “تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن”.

وجاء تصريح ليندركينغ خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية اليوم الخميس.

كما دعا ليندركينغ المجتمع الدولي إلى “الضغط على الحوثيين لإيقاف العمليات الهجومية في مأرب”.

 

ورفعت امريكا  الحوثيين من قوائم الارهاب بعد ان ادرجتهم سلطة ترامب قبل هزيمته بالانتخابات الاخيرة.

وفي عام 2015 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216 حول اليمن، وتم من خلاله فرض عقوبات على كل من عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، لضلوعهما في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن وفق المجلس.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ سيطرة مقاتلي حركة انصار الله الحوثيين على  العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 .

وتشير الاحصاءات الأولية للأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 330 ألف قتيل على الأقل وعشرات الألوف من الجرحى والمصابين على جانبي النزاع بينهم عدد كبير من المدنيين، أطفالٌ ونساءٌ ورجال.

كما أدى اشتداد القتال البري بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وحركة أنصار الله  الحوثية والغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف بقيادة السعودية إلى نزوح وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

زر الذهاب إلى الأعلى