تقرير الخبراء الأممي يكشف كل مايتعلق بالجانب الاقتصادي لجماعة الحوثي

كشف أحدث  تقرير لفريق الخبراء الاممي التابع للامم المتحدة والخاص باليمن كل مايتعلق بالجانب الاقتصادي لجماعة الحوثي .

ورصد التقرير المدعم بالوثائق عن الإيرادات المالية التي تتحصل عليها جماعة الحوثي بشكل عام في المحافظات الخاضعة لسيطرتها  والتي بلغت (407 مليارات ريال) من إيرادات الجمارك والموانئ إضافة إلى أموال الضرائب والرسوم التي تطبق على شركات الاتصال.

وأضاف التقرير أن الإيرادات التي تذهب للجماعة من ميناء الحديدة بلغت 26 مليون دولار أمريكي شهرياً عبر الشحنات النفطية التي يتم دخولها عبر الميناء ويتم فرض رسوم جمركية عليها.

وأوضح التقرير فرض جماعة الحوثي مبلغ 48.19 ريـالاً يمنياً مقابل كل لتر من المشتقات النفطية، حيث تحصلت الجماعة على مايقارب 26 مليون دولار شهرياً من تلك الرسوم الإضافية التي تذهب إلى تمويل ما يسمى (المجهود الحربي).

وأشار التقريرإلى معلومات موثقة من أحد العقود التي تمت بين شركتي (كمران للصناعة والاستثمار وشركة إكسترا بتروليوم) قبل أن تتسرب صورة من العقد إلى وسائل الإعلام.

وأورد التقرير أسماء خمس شركات نفطية وهي “ايلاف يمن” التي يملكها (محمد عبد السلام ) – الناطق الرسمي لجماعة الحوثي – وشركة ثانية تسمى“أويل برايمر” ويملكها القيادي البارز في الجماعة (دغسان محمد دغسان) وثالثة تسمى “بلاك جولد” ويملكها القيادي البارز في الجماعة (علي بن قرشة)، وشركة رابعة تسمى “وويلرز” قال التقرير إنها تعمل كواجهة لشركة “أويل برايمر” التابعة للقيادي الحوثي دغسان، وشركة خامسة تسمى “بلد الخيرات”، وتعمل أيضاً كوكيل مبيعات لشركة “بلاك جولد” التابعة للقيادي (بن قرشة).

واكد التقرير “أن المشتقات النفطية حُملت من موانئ إيرانية باستخدام وثائق مزورة بغية تفادي اكتشافها في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش.

كما استنتج التقرير أن هناك زيادة في الوثائق التجارية المزورة والمزيفة والذي قال إن هذا الاتجار ليس غريباً على اليمن مشيراً بأنه يطرح تحدياً كبيراً أمام العناية الواجبة التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية.

وكشف التقرير عملية تمويل صناعة الطائرات المسيرة التابعة للجماعة، مؤكدا “أن الفريق تتبع عمليات تمويل صناعة تلك الطائرات عبر آلة خلط وقود الصواريخ، ووجد أن أفراداً وكيانات إيرانية مولت عملية الشراء التي بدأت في آب أغسطس 2014 بشراء أولى تلك المعدات وشحنها من (بيكيستوا في النرويج) إلى اليمن.

كما مولت كيانات إيرانية شحنة معدات أخرى من (خليط وقود الصواريخ) من (سكور جنرال تريد ينغ) وهي شحنة معدات لطائرات مسيرة تحمل اسم (قاصف) وتم تمويل قيمة تلك الشحنات عبر حساب في بنك الإمارات الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واجتمع الفريق الأممي أيضاً مع أحمد العيسي ، رئيس مجموعة العيسي ، الذي أنكر أي تورط في الفساد أو ممارسة التأثير على إدارة ميناء عدن ، كما هو مزعوم في عدد من وسائل الإعلام.

وأبلغ العيسي الفريق بأنه على استعداد لوضع حسابات أعماله في عدن أمام خبراء الأمم المتحدة لدراستها والتأكد من سلامة موقفه إذا لزم الأمر.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن اللجنة الأممية وفي إطار سعيها عن البحث عن حقيقة الفساد الكبير تواصلت مع أطراف أخرى فاعلة في المشهد اليمني، وعلى رأسها قيادات   محسوبة على الامارات في عدن، وكذا قيادة  جماعة الحوثي في صنعاء، لكن كلا الطرفين رفضا التعاون معها شكلاً وموضوعاً، الأمر الذي أكد الشكوك بضلوع كلا الطرفين في نهب ثروات البلاد.

والقارئ الحصيف هنا يشعر بمدى الثقة والقوة التي اتسم بها رد الشيخ العيسي على استفسارات لجنة الأمم المتحدة، حيث فاجأهم بالاستعداد الكامل للتعاون معهم وتقديم كافة الوثائق اللازمة والتي تثبت الموقف القانوني السليم لمجموعة العيسي، بخلاف ما حدث مع فريق اللجنة حين حاول الحصول على “تأشيرة” لدخول مناطق سيطرة جماعة الحوثي  فرفضوا ذلك خوفاً من انكشاف ما لم يعرف بعد من عمليات النهب للموارد والمال العام، فضلا عن الرفض الإماراتي القاطع التعامل بإيجابية مع الفريق الأممي.

وبعد التمعن ملياً في “التقرير”، وجد (عدن نيوز) أن هناك محاولة مفضوحة من قبل عدد من دكاكين الصحافة الصفراء  لتحريف نص التقرير عما ورد فيه، عبر اجتزاء فقرات ناقصة، أو تلفيق فقرات تزعم اتهام الفريق الأممي لمجموعة العيسي بممارسة الفساد، وهي فقرات نسجت من وحي خيال كاتبها لدوافع الابتزاز السياسي الرخيص.
وبخلاف ما روجت له تلك المواقع، فقد هدد التقرير شركات النفط الحوثية وكذا الشركات المملوكة  لحلفاء  الإمارات في الجنوب، مطالباً بفرض عقوبات أممية عليها، لتأكده من ضلوعها في عمليات الفساد المنظم في اليمن.

ولعل المصالح المتبادلة بين الطرفين بالهجوم والكذب والافتراء على القامة الوطنية، الشيخ أحمد صالح العيسي قد أوقع الطرفين في شراك أعمالهم، حيث نسوا أن العيسي يتعامل بشكل رسمي وعبر اتفاقيات قانونية مع الجهات المختصة، سواء أكانت الحكومة اليمنية أو الدول الأخرى.