الحقوقي عبد الرحمن برمان: ملاحقة المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان امر في غاية التعقيد
عبدالرحمن علي برمان
من مواليد 1972م محافظة الضالع مديرية دمت – الرياشية
متزوج واب ل4 بنات و2 أولاد
ليسانس شريعة وقانون – جامعة صنعاء
رئيس اتحاد طلاب اليمن بكلية الشريعة والقانون 96-99
رئيس اتحاد طلاب اليمن جامعة صنعاء 99-2001م
محامي وناشط حقوقي في منظمة هود ورئيس منظمة سجين
مدرب في مجال حقوق الإنسان
1- تم تكريمكم مؤخراً من قبل منظمتي ( يمانيي المهجر للتنمية والحوار) و ( لجنة المساندة الشعبية لثورة اليمن) ..في الولايات المتحدة الامريكية..كيف توصف لنا هذا التكريم؟ وماذا يعني لك؟
كان التكريم لفته كريمة من الإخوة في يمانيو المهجر والمساندة الشعبية ومفاجئ بالنسبة لي لكن في تلك اللحظة التي كنت أكرم انتابني شعور لم اتوانا في ان امسك المكرفون واعبر عنه وقلت بان من يستحق التكريم هم أمهات وأبناء وزوجات الشهداء وأيضا الجرحى الذين قدموا الأرواح والدماء فداء لليمن ويستحق التكريم المعتقلين والمخطوفين الذين تلقوا أبشع أصناف التعذيب في سجون النظام ويستحقه الجنود والضباط الذين رفضوا وان يوجهوا سلحتهم الى صدور أبناء شعبهم وانظموا للثورة الشعبية وحرموا من الرواتب والحقوق تستحقه المراة الثائرة والطفل الذي انتفض من اجل الكرامة والحرية هولاء قدموا تضحيات جسيمة ارواح ودماء بينما نحن قدمنا جهود لا تساوي شي امام تضحيات هولاء لذالك اهديت التكريم لهم كونهم من يستحقه
2- لماذا اخترت مجال المحاماة دون غيره؟
تاثرت بمواقف مولمة شاهدتها في طفولتي لأناس تعرضوا للظلم وانتهاك حقوقهم وكنت اتمنى ان اقدم لهم أي مساعدة لاستعادة حقوقهم ووجدت ان الالتحاق بكلية الشريعة والقانون والانتساب الى مهنة المحاماة هو الطريق الانسب للدفاع عن الحقوق ونصرة المظلومين
الحاماة بالنسبة لي ليس مهنة لكسب الرزق وان كان ذالك حق مشروع بقدر ماهي رسالة انسانية تقف مع المقهورين خصوصا من الناس البسطاء عندما يجوع الانسان او يمرض او يحتاج للملابس وضروريات الحياة تجد من يقف معه من اهلة وجيرانه وربما اناس لايعرفونه ،لكن عندما تتعرض حقوقه للانتهاك وادميته للامتهان لايجد احد يقف بجوارة وهنا ياتي دور المحامي الانسان الذي يتواجد حيثما وجد الظلم ليقارعه
3- ماذا تعني لك (منظمة هود)؟
هود بالنسبة لي هي منبر استطيع من خلاله ان ادافع عن قضايا اومن بعدالتها كان لدي رغبة في العمل الحقوقي وفي هود تعلمت كيف اكون مدافع عن حقوق الناس وكيف استطيع ان اوصل صوت المظلومين والمقهورين من البسطاء الى المجتمع الداخلي والخارجي وفي هود تدربت على يد استاذي المحامي محمد ناجي علاو والتقيت باروع رفقة تواجه الظلم والقهر والاستبداد
4- لماذا ( سجين)؟
لاحظت ان السجناء يتعرضون لانتهاكات لحقوقهم وادميتهم من تعذيب واعتقال تعسفي خارج القانون و وضع السجون في اليمن مزري من حيث المباني والنوعية الطعام الردي وانعدام الطبابة وازدحام ، وتحولت السجون من اماكن اصلاح وتقييم لسلوك السجين الى اماكن مؤوبوة يخرج منها السجين اما محطم نفسيا او استاذ في الاجرام وناقم على المجتمع كان لابد من منظمة تختص في قضايا السجين وتتفرغ للرقابة على السجون والسعي لاصلاحها وانشاء الله عند استقرار الاوضاع لدينا خطة عمل في هذا المجال
5- ما نوع القضايا التي تؤرقك (كمواطن يمني) ..وتنظر اليها على أنها قضايا عاجلة وعادلة مطلوب سرعة حلها؟
كمواطن يمني وفي هذه الظروف العصيبة يارقني غياب الامن في بعض المحافظات واموت قهر عندما ارى جنود الجيش يموتون يوميا علي يد اخوانهم من الجماعات المسلحة ويقلقني ما يحدث في حجة وصعدة من قتال غاب دور الدولة هناك في ايقاف نزيف الدم واخاف من ان هيكلة الجيش يطول فتطول معانة الشعب وتظل الكهرباء منقطعة والاستثمارات موقفة وانبوب النفط والغاز يتعرض للتفجير في كل لحظة
اخاف من شبح الحرب الاهلية ان ظل على صالح واسرته يدقون طبولها
– (الاسئلة العامة)
1- كيف تقيّم الوضع الحقوقي …في اليمن في الوقت الراهن؟
خلال العام الماضي 2011م تعرضت حقوق المواطنين للانتهاك خصوصا اثناء اندلاع الثورة الشعبية وتابع العالم واشلاء اليمنيين تمزق بمدافع الهاون والار بي جي والاسلحة المختلفةواعتقالات واختطاف وتعذيب وفصل من الوظيفة العامة لكل من يناصر الثورة حصار للمدن وعقوبات جماعية من خلال قطع الخدمات على المواطنين لكن منذ التسوية السياسية حدث تحسن ملحوظ في مجال حقوق الانسان وهذا لايعني عدم وجود انتهاكات فلازال لدينا اكثر من عشرين من شباب الثورة مصيرهم مجهول بالاظافة الى اعداد غير محددة في سجون القوات الموالية لنجل علي صالح واسرته حق المواطن في الحياة ينتهك في ابين وصعدة وحجة وشبوة ومناطق متعددة ولازال حقه في حياة امنة وكريمة غائب ويحتاج لخدمات الصحة وااتعليم الجيد والكهرباء والماء والصرف الصحي والضمان الاجتماعي
2-
قدمتم ملف الى محكمة الجناية الدولية ضد جرائم ( صالح) وأركان نظامه السابقين..الى أين وصلت الأمور؟وما النتاج المتوقعة من وجهة نظرك؟
اعتقد ان اللجوء الى القضاء الجنائي الدولي يجعل قضية ملاحقة المجرمين ومرتكبي الجرائم امر في غاية التعقيد نظرا للإجراءات المعقدة والبطيئة وايضا الجانب السياسي له دور في توجيه المؤسسات الدولية والملف المقدم الى محكمة الجنايات يحتاج الى المزيد من المعلومات والادلة ونحن نواجه صعوبة كبيرة في هذا المجال بسبب غياب مؤسسات الدولة وعمل النظام السابق من خلال عصابات مارست الاجرام بتوجيه من النظام وهنا يزداد الامر صعوبة لكن اعتقد بان الايام كفيلة بتوفير كلما يمكن ان يوصل من مارسوا لانتهاكات للمثول امام العدالة سواء القضاء اليمني الذي نحلم به بعد تحقيق اهداف الثورة او امام القضاء الدولي في حال ظل قضائنا غائبا
3-
وهل منح (الحصانة) ستحول دون إجراء محاكمة في حال تم ذلك؟
قانون الحصانة يخالف نص صريح في الدستور في المادة (104) التي لاتجيز اصدار قوانين باثر رجعي وايضا مخالف للشريعة الاسلامية التي لاتجيز اعفاء أي مجرم من العقاب اما دوليا فان قانون الحصانة لا حجة قانونية له بل على العكس يعتبر قانون الحصانة مبرر كافي لاختصاص القضاء الجنائي الدولي بعتبار ان هناك مانع تشريعي يمنع القضاء المحلي من نظر القضية في حال استمر هذا القانون يعيق ملاحقة المجرمين
4- هل تعتقد أن اعتماد راتب شهري لكل شهيد حل كافي لقضية شهداء الثورة
اعتقد ان على حكومة الوفاق الوطني ان تفي بتعهداتها التي ذكرتها في برنامجها الذي منحت الثقة بموجبه حول رعاية اسر شهداء الثورة الشعبية والراتب الذي اقرته الحكومة موخرا لاسر الشهداء امر محبط اتمنى ان يصدر قانون خاص برعاية اسر الشهداء والجرحى ويعتمد كل شهيد او معاق درجة مدير عام بكامل المستحقات المالية بالاضافة الى الرعاية الصحية وتوفير السكن المناسب لهم
5- في تصريح صحفي لك ..تحدثت عن مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني،..ممكن توضح لنا أهمية هذا المشروع من وجهة نظرك؟
يعتبر المجتمع المدني الحر والقادر على النشاط والحركة بحرية تامة من اهم عوامل البناء ومكافحة الفساد وسد الاختلالات في المجتمعات وفي العهد السابق كان النظام يعرقل نشاط المنظمات ورغم ان الدستور كان صريحا في حرية نشاة المنظمات المدنية الا انه وضع العراقيل واوجد قانون يلزم المنظمات بالتسجيل لدي وزراة الشئون الاجتماعية والعمل ثم تحول التسجيل الى ترخيص في الممارسة العملية الامر لذي عرقل العمل المدني كما ان المنظمات وناشطيها تعرضوا للمضايقات الامر الذي دفع نشطاء المجتمع المدني الى الدعوة لتعديل القانون لايقاف هذه الممارسات وقدمت منظمة هود مشروع قانون الى البرلمان عن طريق النائب علي العنسي قبل 5 سنوات ولم يناقش حتى اليوم اعتقد ان أي مجتمع مدني يمكن ان يقدم الكثير اذا توفر له حرية النشاة وحرية التمويل وحرية الحركة والنشاط وهو ما ركز عليه مشروع هود المقدم للبرلمان
6- وماذا عن القضاء؟
القضاء يعتبر الحامي لدماء واعراص واموال وحقوق الناس واي خلل في هذا الجهاز يودي الى خلل في الحياة بكل جوانبها والقضاء اليمني تعرض للتدمير طوال فترة ثلاثة عقود مضت نحن اليوم امام ثورة قادها القضاة للخروج من مرحلة التبعية للسلطة التنفيذية وللحاكم الى تبعية القانون وهود قدمت منذ اكثر من اربع سنوات مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لازال في قاعة البرلمان رغم انه اقر من قبل اللجنة المختصة واصبح جاهز للنقاش ركز مشروع القانون على فصل سلطة القضاء عن جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ورعاية القضاة وتاهيلهم ومبداء المحاسبة
7- بإعتقادك متى سيتم الافراج عن السجناء السياسين.. ومعتقلي الرأي، والشباب المساندين للثورة؟
اعتقد ان الوقت حان لاطلاق جميع السجناء وتعويضهم ماديا ومعنويا والاعتذار لهم عما لحقهم من اضرار نفسية وجسدية ومالية واتمنى من الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي سرعة تشكيل لجنة من القضاه والنيابة والداخلية والمنظمات الحقوقية لدراسة قضايا السجناء وسرعة التصرف في قضاياهم وانها معاناتهم
8- وماذا عن الصحفي (عبد الاله حيدر شايع)؟
عبدالاله حيدر شايع اعتقل بسبب جرائته في الحديث عن الحرب على الارهاب وما يلحقها من انتهاكات لحقوق الانسان من قتل للمدنيين كما حدث في المعجلة وقدرته على سرعة جمع المعلومات وتحليلها ونقلها الى الجمهور هذا الامر ازعج الحكومتين اليمنية والامريكية وسبب لهما احراج اختطف عبدالاله واحيل الى محكمة غير قانونية وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وسنتين تحت الاقامة الاجبارية في مدينة صنعاء ،اصدر الرئيس السابق صالح قرار بالافراج عنه لكن الرئيس الامريكي بارك اوباما اتصل بصالح وابلغه عن انزعاجه من قرار الافراج عن حيدر فتوقف امر الافراج
9- برأيك ..من يملك قرار الافراج عنه؟
من الناحية الدستورية يملك الرئيس هادي السلطة في اصدار قرار بالعفو والافراج عنه لكن ما نخشاه ان يتدخل الفيتو الامريكي لايقاف أي قرار لهادي الذي وعد موخرا بالنظر في قضيته وهذا الامر نقلته لمنظمات المجتمع المدني الامريكية الاسبوع الماضي في واشنطن
10- تحدثتم في تقرير لكم عن وجود سجون سرية ( تحت الارض)تتبع الامن القومي والحرس الجمهوري..ممكن توضحوا لنا ذلك؟
الكثير من المعتقلين اكدوا في شهادات موثقة لدينا في منظمة هود اعتقالهم في معتقلات تحت الارض في الامن المركزي ودار الرئاسة واماكن لم يتمكنوا من تحديدها تمارس في هذه السجون وسائل بشعة بحق السجناء
11- كيف سيتم التعامل مع مثل هكذا سجون؟
نحن نتعامل معها على انها معتقلات غير قانونية لكن وللاسف الشديد النيابة العامة رفضت اكثر من مرة النزول واثبات هذه السجون وما يتم داخلها لكن القانون اليمني جعل مثل هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وقد قمنا بتوثيق الكصير من القضايا
12- هل الحكومة الحالية قادرة على إتخاذ قرار بإغلاقها.. ومعاقبة المتسببين بذلك؟
اعتقد ان انصار صالح لازالوا يسيطروا علي اجهزة الاستخبارات التي تدير هذه السجون وان هيكلة الجيش وخضوع اجهزة الامن لوزارة الداخلية وتفعيل دور القضاء للقيام بمهامه في حماية الحقوق والحريات ومعاقبة المنتهكين لها تكون حكومة الوفاق قد تحملة مسئولياتها
13- الشباب في الساحات يطالبون بحل جهازي ( الامن السياسي والامن القومي).. كيف تعلق على ذلك؟
جهازي الامن القومي والسياسي طبقا لقانوني انشائهما يتبعان رئيس الجمهورية الامر الذي جعل مجلس النواب والقضاء والداخلية غير قادرين على الرقابة والتدخل لتقويم اعوجاجها الامر الذي جعل هذه الاجهزة تمارس انتهاكات بشعة بحق الناس واصبح اسم هذه الاجهزة يسبب الرعب للمواطنين وبذالك لابد من تشكيل جهاز امني استخباراتي وطني لحماية امن وسلامة اليمن وشعبه لا اداة للقمع والارهاب وحماية كرسي الحاكم
14- كيف تنظر الى طلب الرئيس (هادي) الاخير بإعادة ربط جهاز التجسس التابع لشركة سبأفون؟
مهمة رئيس الجمهورية الحفاظ على الدستور والقوانين وحماية مصالح المواطنين والتجسس علي المكالمات يعتبر خرق للدستور الذي نص في مادة (53) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي.
لقد كفلت القوانين في كل بلدان العالم حماية الحياة الخاصة للناس وتوجيه الرئيس هادي باعادة ربط جهاز التجسس لشركة سبا فون تعد بادرة خطيرة في ظل الثورة الشعبية التي قامت بسبب عدم احترام الحقوق
15- كيف تنظر الى ما حدث مؤخراً من تمرد على قرارات الرئيس هادي من قبل بعض اقارب الرئيس السابق (صالح)؟
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن ويجب ان تخضع جميع الوحدات له وتنفذ قراراته واي تمرد يعتبر تمرد على النظام والقانون ويجب ان يحاكم من قام به فورا وبصورة مستعجلة حفاضا على وحدة المؤسسة العسكرية وامن واستقرار البلاد الذي قد يتعرض للخطر في حال حدوث أي تمرد
16- وما العقوبات التأديبية من وجه نظرك كمحامي؟
حدد القانون عقوبات رادعة لكل من رفض تنفيذ الاوامر العسكرية فمن استمر في قيادة وحدة عسكرية بعد صدور قرار بعزله يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات طبقا لنص المادة 131 من قانون الجرائم والعقوبات الا أن المادة (226 ) من نفس القانون رفعت العقوبة الى الحبس 5 سنوات لكل من قاوم رئيسة بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس عشر سنوات اذا اقترنت المقاومة باستخدام السلاح وبالإعدام اذا نتج عن استخدام السلاح موت انسان”.
17- أخيراً..هل تتوقع أن تتحسن ظروف المواطن اليمني بعد رحيل ( علي عبد الله صالح)؟
انا متفائل بشكل كبير اذا سلمت اليمن المواجهة المسلحة وحدث استقرار سياسي فان الخير سيعم اليمن فبلادنا بها خير كبير لكن لم تكن هناك قيادة امينه تحرص على رفعت الشعب
كما ان اليمنيين لديهم القدرة على الابداع والنهوض والبناء واصحاب موروث حضاري كبير سيساعد على حركة نهضوية نتوقعها باذن لله قريب
